به گزارش ایسنا، در این اطلاعیه آمده است: «ایجاد تردید و شبهه سخنگوی دستگاه قضا درباره ارسال فهرست اسامی 300 نفر از بدهکاران بانکی از سوی رئیس جمهور به رئیس قوه قضائیه با وجود تصریح وی به دریافت این لیست در نشست خبری 22 فروردین 1391، بار دیگر شائبه فقدان انگیزه برای پیگیری جدی این مساله را که ناشی از دلایل مطرح شده قبلی در این خصوص است، بیش از پیش تقویت مینماید.
مرکز روابط عمومی ریاست جمهوری بر این اساس تاکید میکند، با استناد به انتشار اصل نامه رئیسجمهور در برخی رسانهها در تاریخ 12 دی 1391 درباره معرفی اسامی این افراد، از قوه قضائیه انتظار میرود با ورود قاطع به این موضوع، عدالت را در عمل درباره همگان بدون هیچگونه تبعیضی به اجرا بگذارد.»